تقويم واقع النافذة الواحدة تعزيز الاستثمار الخارجي والداخلي
أن النافذة الواحدة اعتمدتها هيئة الاستثمار في العراق, ومن اجل اختصار الإجراءات الإدارية والفنية في شعبة واحدة لتسهيل حصول المستثمر على الإجازة الاستثمارية, إذ كما ذكرنا تقوم جهة واحدة بتولي القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الذين يسعون للحصول على إجازات الاستثمار، عن طريق تسهيل سير المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين إذ فيما لو تم اعتماد الإجراءات التقليدية فان عليه مراجعة الدوائر ذات العلاقة.
في حين إن اعتماد أسلوب النافذة الواحدة يجمع كل هذه الدوائر ذات العلاقة في مكان واحد ويوفر الوقت والجهد اللازمين للحركة والنافذة الواحدة هي الجهة الوحيدة التي يزورها المستثمر الراغب بالدخول في مجال الاستثمار، إذ تقوم بتسهيل عملية الاستثمار من خلال حصول المستثمر على خدمات الاستثمار بطريقة سهلة وخالية من المتاعب، وبذلك تعد النافذة الواحدة وبقدرتها التي تتمتع بها هي بوابة الاستثمار في عموم الدول المضيفة للاستثمار النافذة الواحدة تشكل العمود الفقري في الوصول إلى تبسيط حقيقي للإجراءات المتعددة أمام المواطن في المقام الأول في مختلف تعاملاته مع مؤسسات ومرافق الدولة من خلال الاطلاع على التعريفات السابقة يمكن القول بان جميعها أكدت على أن النافذة الواحدة هي ( جهة واحدة حكومية ) تؤدي خدمات مختلفة للمستثمرين، أي توفر الجهد والوقت للمستثمر وتغنيه عن مراجعة الجهات القطاعية المختلفة، وان للنافذة الواحدة (صلاحيات منح الإجازات والتراخيص والموافقات) وذلك عن طريق مندوبي أو ممثلي الجهات القطاعية ذات العلاقة بالاستثمار, أهم عوامل نجاح هذا الدور هو وجود إطار يحدد آلية التنسيق والتعاون بين هيأت الاستثمار والجهات المعنية بالأمر. بالنسبة للاتصالات الممكنة في قسم النافذة الواحدة فيما تتضح من خلال الشكل رقم ( ) هيأت الاستثمار والجهات القطاعية المختلفة
تعد النافذة الواحدة بوابة الاستثمار في عموم العراق، إذ يقوم المستثمر الراغب في الاستثمار بتقديم الطلب الاستثمار إلى النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار المعنية، وتتكون النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم أو الهيئة الوطنية للاستثمار من مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار، وتقوم النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار بعد تسلم الطلب من قبل المستثمر بالحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة عن طريق مندوبيتها وفقا للقانون إذ نصت المادة (20 / أولا) من قانون الاستثمار العراقي النافذ، على ( للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقا للقانون ) ([1]). أما المادة (7/رابعا) من النظام رقم (2 لسنة 2009) فقد تطرق إلى النافذة الواحدة كونها إحدى تشكيلات الهيئة الوطنية للاستثمار، فقد نصت على ( تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من التشكيلات الآتية :
دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في حين حددت المادة (8 / أولا) شروط من يتولى إدارة النافذة الواحدة وبقية دوائر الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ نصت على ( يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة 7) من هذا النظام موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن 15 خمسة عشر سنة .
تعمل النافذة الواحدة على توفر الوقت من خلال إجراءاتها المبسطة، وأيضا سوف يذهب المراجع إلى أماكن أقل للحصول على الخدمات الإدارية. تعدّ النافذة الواحدة خطة طويلة الأمد التي تعتمدها الهيئات في معالجة الحواجز التنظيمية المعقدة التي تستغرق وقتا طويلا في ممارسة الأعمال التجارية والتي تزيد من التكاليف وزيادة المخاطر، وتعدّ من قيود المنافسة المعقدة والمرهقة تعمل على قمع الشركات الجديدة ومحاربتها وعدم السماح لها في نموها.مما تقدم يتضح إن ما ورد من نقاط هو ما يجب أن يكون إلا أن ما هو كائن غير ذلك فقد لاحظنا السلبيات الأتية:
اولاً: البعد الإداري- هنالك مجموعة من المشكلات ومنها ما يأتي:
- لاتزال هنالك الكثير من العلاقات الإدارية التي تتسم بالتعقيد وخاصة ما هو مطلوب من وثائق .
- تعدد الهيئات والجهات التي يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول على الموافقات اللازمة لإجازة الاستثمار، بالإضافة إلى تعدد الموافقات المطلوبة لكل جهة والتعقيدات الروتينية التي تؤدي إلى التأخر في الحصول على الإجازات الاستثمارية .
- عدم وجود كوادر بشرية كفؤة ومدربة في مجال الاستثمار في الجهات القطاعية ذات العلاقة بالاستثمار مما يؤدي إلى عدم انجاز المعاملات بكفاءة عالية ووقت قصير أن الروتين الإداري والنظم القديمة التي تسيره أو العقليات الجامدة التي تتولى إدارته، يترتب عليه عدم الاهتمام بالمستثمر والميل إلى إرهاقه واستنزافه ، ويجعل الاستثمار في هذه الدولة ضربا من المخاطرة مما يبعد عنها عددا كبيرا من المستثمرين.
- تعدد الموافقات والمراجعات والتضخم المستمر في الأعمال الورقية واكتساب الإجراءات لقدسية ذاتية، كي تصبح القواعد والإجراءات واللوائح حواجز دفاعية مشروعة يحتمي وراءها البيروقراطي من التصرف المستقل ويجد له مصلحة دائمة في الحفاظ عليها وتقويتها
وهنالك مؤشرات دولية يتم من خلالها قياس كفاءة المؤسسات الاستثمارية وهذه المؤشرات هي:
- مؤشر الشفافية Transparency Index : تصدره منظمة الشفافية التي تأسست عام 1993 في جنيف، وهو مؤشر مركب يعكس درجة التحسن في ممارسات المؤسسات الاستثمارية والشركات العالمية، لغرض تأطير جهودها في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في هذه الممارسات، وقد غطى هذا المؤشر (145) دولة منها(18) دولة عربية .
مؤشر الضبابية : يصدر هذا المؤشر منذ عام 2004 من معهد Sloan للإدارة في امريكا، ويقيس درجة عدم الوضوح والدقة في الممارسات السائدة والمتعارف عليها في الدولة وتأثيرها على قيمة رأس المال دون الخوض في الاعتبارات الثقافية والأخلاقية والسياسية لهذه الممارسات، كما يستخدم مؤشر الضبابية في تحديد اثر عدم الوضوح في قدرة الدولة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، وقد غطى هذا المؤشر (48) دولة على مستوى العالم منها (3) دول عربية مؤشر التنافسية: يصدر هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ( دافوس ) منذ عام 1979، ويقيس هذا المؤشر تنافسية الأعمال في (104) دولة و(17) دولة عربية، وقد أشرت الدول العربية تراجعا واضحا في مجال تنافسية الأعمال يعود إلى تزايد الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وغياب الشفافية في الكثير من الإجراءات التي تطلبها الأعمال الاستثمارية
