دور الاستثمار في دعم القطاع الخاص لتنمية القطاع الزراعي

لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية وزيادة اسهامه في تكوين الناتج المحلي الاجمالي يتم من خلال (اعداد التشريعات , وتوفير المستلزمات , ونقل التكنلوجيا , والقيام بالإرشاد والدورات التدريبية , وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الاقراض التخصصية للمبادرة الزراعية ) وتقديم الخدمات للقطاع الخاص .

ويبقى الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه هيئات الاستثمار من خلال اعلان الاراضي الصالحة للزراعة التي توفرها وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات لتكون البوابة التي تفتح امام الاستثمار في القطاع الزراعي كونه من القطاعات المهمة في العراق لتوفر المساحات الشاسعة من الراضي الزراعية الصالحة للاستثمار , حيث ان الضمانات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للمستثمرين (القطاع الزراعي ) والتي تساهم في دعم وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها لإقامة مشاريع استثمارية هادفه.

القطاع الخاص :
نشا القطاع الخاص في العراق ضعيفا وغير منظم حيث المنشآت الصغيرة والنشاط الفردي هو الغالب اذ يفتقر الى استخدام التكنولوجيا الحديثة ويمارس نشاطات تقليدية مبعثرة بمعنى انه ما يزال بعيدا عن مزايا الانتاج الكبير في الادارة و التسويق والاستثمار واختيار التكنولوجيا فضلا عن انه يفتقر الى المبادئ الحديثة لعمل الممارسات التجارية. 
ولقد عمدت الادارة الاقتصادية للدولة في عقد التسعينات الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص تجلى بشكل واضح في اصدار بعض القوانين التي فسحت المجال امامه ليضطلع بدوره في الحياة الاقتصادية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض وقتها وقد بذلت محاولات لتوفير القروض من خلال تأسيس صندوق التنمية الذي اسهم بتوفير رؤوس الاموال للقطاع الخاص المحلي، الا ان الوضع السائد في تلك المدة وما عاناه الاقتصاد العراقي من مشكلات اقتصادية وسياسية تمثلت في زعزعة الامن والاستقرار السياسي ، وشحة الموارد الاولية وارتفاع تكاليفها فضلا عن التضخم الذي اسهم في تاكل رؤوس الاموال المحلية الذي، دفع القطاع الخاص الى تحويل بعض رؤوس امواله الى الخارج بحثا عن فرص افضل للاستثمار. كل ذلك كان له دورا سليبا في عدم تطور القطاع الخاص وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين راس المال الثابت (7.9% )عام 2000 و (7.5% ، 17.8 % )عام 2001 ، 2002 على التوالي . سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003 شهد الوضع السياسي والامني والاقتصادي حالة من الارباك والفوضى اسهمت هي الاخرى باستمرار انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين راس المال الثابت اذ بلغت حوالي( 7%) عام 2004 ثم انخفضت الى (2.7%) عام 2005 و (2.2% ، 4.5% ، 2.5% ، 6.8% ، 6.1% ، 2.7% ، 2.9%) للأعوام (2006 – 2012) على التوالي (وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للإحصاء ). وعلى الرغم من التأكيد على اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في العملية الاقتصادية وفي تحريك الاقتصاد على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الا ان مساهمته استمرت بالانخفاض نظرا لضعف إمكاناته قياسا بالقطاع العام، وعلى الرغم من ذلك فقد نشط القطاع الخاص المحلي في العراق في قطاع التجارة ، الا انه بشكل عام بقي ضعيفا لاسيما في القطاعات الإنتاجية وغير قادر على تولي مسؤولية إدارة النشاط الاقتصادي بشكل فاعل ، مما شكل إعاقة حقيقية للاستثمار ، اذ تتطلب العملية الاستثمارية وجود افراد ومؤسسات وشركات لديها الخبرة الكافية والموارد المالية و النقدية اللازمة للدخول في عملية الاستثمار، وعليه فان ضعف القطاع الخاص المحلي يشكل عائق يواجه الاستثمار في العراق.

التحديات التي تواجه القطاع الخاص في العراق 
على الرغم من أن مجالات الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي ظلت محصورة غالبا في مشاريع الثروة الحيوانية (تربية دواجن واسماك)، أي في المجالات التي تحقق عائداً سريعاً حيث دورة رأس المال في هذه الأنشطة تكون أسرع منها في القطاع الزراعي النباتي. وبعد تشريع القانون رقم( 35 ) لسنة (1983) برزت نشاطات إنتاجية في المجال النباتي على مساحات واسعة نسبيا , فضلا عن تـخلي الدولة عن المشاريع الإنتاجية الزراعية , ومزارع الدولة سنة (1987) إذ تمت الخصخصة وارتفعت الملكية الخاصة للحيازات الزراعية إلى حوالي (64%) إلا إن دور القطاع الخاص بالزراعة ظل محدودا ومتأثرا بسياسات الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج من دون محاولة جدية منه لتطوير القطاع الزراعي, ورفع كفاءة الأداء, والإنتاجية لمزارع ومحطات تربية الحيوان وحقول الدواجن. ولكن ضوابط وظروف الحصار الاقتصادي المفروض على العراق والتغيير في عام( 2003) لم تعطى الفرصة لهذه المشاريع أن تتطور بشكل طبيعي، وعليه فان لكل قطاع مشاكله مهما كان رائداً أو ناجحاً، إلا إن القطاع الزراعي في العراق عانى مشكلات ليست ناجمة من داخل القطاع نفسه إنما كان الوعاء الذي انعكست فيه معظم وقائع التغيير السياسي ونتائجه منذ تأسيس الدولة العراقية عام( 1921), فقد شهد هذا القطاع سن تشريعات , وقوانين تعكس آراء الواقع السياسي في إظهار فرضية أن الواقع الحالي أفضل من الواقع السابق، لذلك لم ولن يشهد هذا القطاع تنمية إلا باستقرار الواقع السياسي في البلد, ويلاحظ في اغلب البلدان ومنها العراق بشكل خاص إن ازدهار النشاط الزراعي فيه غالبا ما اقترن باستقرار الواقع السياسي (وزارة التخطيط ,2016).

ولعل أهم التحديات التي تحد من دور القطاع الخاص في النشاط الزراعي، هي: 
1. الأيدي العاملة: 
بعد عام (2003) جرى استقطاب الأيدي العاملة ذات الخلفية الزراعية إلى نشاطات أخرى مثل الشرطة, والجيش, ووظائف أخرى. وللمردود المادي , والأجور في تلك النشاطات اثر كبير إلى جانب عوامل أخرى في تدهور القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.
2. رأس المال: 
لابد من الإشارة إلا إن رأس المال اللازم لتنمية حقيقية في القطاع الزراعي ظل ولعقود طويلة بيد الدولة, وذلك لمحدودية حجم رؤوس الأموال المؤثرة في تحقيق تنمية زراعية حقيقية من قبل القطاع الخاص ,و من أسباب إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع التنموية الزراعية: عدم توفر رؤوس الأموال الكافية,. وانعدام الثقة بينه وبين القطاع الحكومي. لذا فان الدولة مطالبة حاليا في تهيئة وإنضاج بيئة قانونية تساعد على الاسهام بإنشاء المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس الأموال بالتعاون مع القطاع الخاص ومن العاملين فعلا في القطاع.
3. التنظيم والإدارة: 
إن طبيعة الملكية تعد من المحددات الأساسية في تنمية القطاع الزراعي، إذ ما زال موضوع تعدد أنواع الحيازة الزراعية. يثير الجدل بوصفه عائقا كبيرا أمام الإنتاج الزراعي الكبير من جهة, ومرجع لعدم الاستقرار الزراعي من جهة أخرى.

مقومات النهوض والتطويـر وتنمية القطاع الخاص 
يمكـن تحقيقها من خلال المساهمة الفاعلة وتشجيعه وهي:- 
1- الرعاية الحكومية يحتاج القطاع الخاص إلى رعاية حكومية جادة لإسناده من أجل تحقيـق نهوض وتطور بالقطاع الـزراعي و تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الزراعية (نباتية وحيوانية وأعلاف ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة) والتقييد بإجازة الاستيراد، وذلك لإعطاء حماية للمنتج المحلي من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية/ المديرية العامة للمنافذ الحدودية.
2- تفعيل العمل بالقوانين ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لأهميتها في حماية المنتج المحلي (قانون التعريفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية)، والإسراع بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بتنمية القطاع المصرفي وإعطاء تسهيلات مصرفية .
3- تسعيرة الوحدة الكهربائية للفلاحين والمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي (الانتاج النباتي والحيواني والخدمي )لتخفيض كلف الانتاج. 
4- حماية المنتج المحلي من خلال تشريع قانون لوضع رسوم على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المستوردة توضع في صندوق خاص لدعم المنتجين الزراعيين (نباتي وحيواني). 
5- النظر بإمكان العمل بالإعفاء الضريبي للمنتجين الزراعيين (نباتي وحيواني.
6- إلزام مستوردي لحوم الدواجن بشراء (تغطية) نسبة منها من الدجاج المحلي (تبدأ بــ 10% من مجموع الإرسالية)، وذلك لغرض إعطاء دعم لمربي الدواجن وكذلك تنشيط عمل المجازر والعمالة المحلية، على أن ترفع النسبة بزيادة الطاقات الإنتاجية لحقول الدواجن المحلية.
7- دعم سعر شراء الحليب الخام المنتج من محطات الأبقار والمنتجين المحليين لغرض النهوض بصناعة الألبان المحلية لتنافس المستورد منها، على أن تقوم وزارة الصناعة/ الشركة العامة لمنتجات الألبان بإعداد آلية لهذا الغرض.
8- التركيز على تقليل الفاقد لما بعد الحصاد أو الجني وصولا إلى المستهلك من خلال تطوير التسويق الزراعي بحلقاته كافة وبضمنها وسائل النقل المبرد والمجمد لنقل المحاصيل الزراعية، وإنشاء المخازن المبردة والمجمدة والاهتمام بالتعبئة والتدريج والتخزين والتسويق والتصنيع .
9- توجيه الاستثمار في الحلقات الساندة لنشاط القطاع الزراعي (مدخلات الإنتاج) مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والنايلون الزراعي والبيوت البلاستيكية … الخ، وكذلك الصناعات الزراعية (مخرجات الإنتاج) مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم وتصنيع وتجارة التمور والحبوب.

هيئة استثمار الديوانية
د. سعدية هلال حسن

#نشاطات_هيئة_استثمار_الديوانية   
الموقع الالكتروني لهيئة استثمار الديوانية
https://www.facebook.com/investdiw/
قناة اليوتيوب لهيئة استثمار الديوانية 
https://www.youtube.com/channel/UClenWXSG-8aZ8lJq68oa3sQ