واقع القطاع الزراعي وامكانية الاستثمار في الصناعات الغذائية
القسم الاقتصادي والفني / شعبة التخطيط والدراسات
اعداد اسيا جبير حسين
ملخص الدراسة
تتناول هذه الدراسة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وامكانية الاعتماد على الناتج المحلي بدلا من المستورد للمواد الغذائية في محافظة الديوانية والتعرف على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الحيوي وافاق تطوره وقدرته على احلال الواردات من خارج العراق بمنتجات محلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية المنتجة محليا.
مشكلة الدراسة
تكمن المشكلة في امكانية تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية وابرز الفرص الاستثمارية والبحث في السياسات والاليات التي تمكن الصناعات الغذائية في العراق بشكل عام ومحافظة الديوانية بشكل خاص من زيادة طاقتها الانتاجية والتشغيلية وتحسين قدرتها على تطبيق سياسة احلال الواردات.
هدف الدراسة
ا- توضيح العقبات التي تعيق الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.
2- دراسة مدى امكانية تطبيق سياسة احلال الواردات والتعرف على السلع الاستهلاكية المستوردة والية احلالها بسلع محلية.
3- وضع المقترحات والتوصيات للمساهمة في تشجيع الاستثمار في مجال قطاع الصناعات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المقدمة
يعد القطاع الزراعي احد قطاعات الانتاج الرئيسة في الاقتصاد العراقي فالزراعة في العراق تعد من اهم ما عرفه الانسان قديما اذ اعتبرت العامل الرئيسي في اقامة وتطور الحضارات القديمة على ارض وادي الرافدين .
وتستند الزراعة في العراق الى مقومات وثروات طبيعية مهمة تشكل الاساس في العملية الزراعية وفي مقدمتها المياه, الاراضي الزراعية, والقوى العاملة ,فبالنسبة للمياه يمتلك العراق نهري دجلة والفرات والتي تصرف مياه متجددة تقدر سنويا بنحو (70مليار متر مكعب ) المستخدم منها لا يتجاوز النصف والباقي تذهب للهدر والضياع عبر مرحلتين اما اثناء النقل حيث ان معظم الزراعة العراقية تعتمد نقل المياه عبر قنوات غير مبطنة ومكشوفة او يكون الهدر او الضياع في الحقل نفسه لان الري يكون في الغالب بالطريقة السيحية اذ تتسرب المياه الى اعماق التربة باتجاه المياه الجوفية.
كذلك يملك العراق مساحات واسعة قابلة للزراعة تقدر بنحو (21 مليون هكتار ) لم يزرع منها سوى (6,5 مليون هكتار)حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات ,اي بمعنى ان نصف الاراضي لازالت غير مزروعة.
كما يمتلك العراق وفرة في الايدي العاملة في المجال الزراعي اذ يعيش حوالي ثلث سكان العراق في الارياف الا ان تقديرات وزارة التخطيط تشير الى عدم قدرة القطاع الزراعي في العراق على توفير فرص عمل للقوى العاملة فيه.
ان اهم المحاصيل الزراعية التي يشتهر الاقتصاد العراقي بزراعتها هي الحبوب والتي من اشهرها ( الحنطة , الشعير, الشلب ,الذرة الصفراء)وكذلك التمور والخضراوات بكافة انواعها والفواكه ومحاصيل زراعية اخرى كالمحاصيل الصناعية والعلفية والمحاصيل الزيتية (السمسم, زهرة الشمس ,فستق الحقل) والتي تتيح امكانية الاستفادة من الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وتشجيع المستثمرين في الدخول في مثال هذا المجال الاستثماري .
اهمية الصناعات الغذائية
يحظى قطاع الصناعات الغذائية باهتمام كافة دول العالم المتقدمة لما يوفره من الفائدة التي تتكامل مع القطاع الزراعي بالإضافة الى اهميته على الصعيد الاستراتيجي والامن الغذائي ومساهمته في الاكتفاء الذاتي للدول , ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي وركنا اساسيا في تحقيق الامن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع التي ترتفع يوما بعد يوم.
الاستثمار في الصناعات الغذائية في محافظة الديوانية
ان محافظة الديوانية تعتمد بشكل اساسي على الزراعة حيث يعمل فيها 65% من سكان المحافظة وهي تفتقر الى الموارد الاقتصادية وخط الفقر فيها يصل الى 48%, في حين انها حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والحيوانية نتيجة للمشاريع الاستراتيجية واستخدام التقنيات العلمية المتطورة في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته حيث انها وصلت الى مراحل الاكتفاء الذاتي في( 26 ) محصولا زراعيا حسب الاحصائيات المنشورة اخيرا . وتمتاز بزراعة محصول الشلب بنوعيه (العنبر والياسمين ) بالإضافة الى الحنطة والشعير ومشاريع النخيل التي تحتل مساحات واسعة وكذلك زراعة محاصيل الخضراوات من ( الطماطم والخيار والرقي والباذنجان واللهانة .... وغيرها) مع انتاج العسل من خلال (350 منحلا) حيث يصل انتاجها الى اكثر من (60 طن سنويا) .
وبسبب تعدد المنتجات والاصناف الزراعية التي تنتج في المحافظة وامكانية التوسع فيها فان ذلك يمكن بعض الشركات والمؤسسات الصناعية التي تعتمد في انتاجها على المواد الاولية من المنتجات الزراعية المحلية من اقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة وتتركز ابرز الفرص الاستثمارية في التالي:-
- الاستثمار في صناعة المعلبات الغذائية.
- الاستثمار في تعليب وتجفيف التمور.
- الاستثمار في انتاج المربيات الغذائية.
- الاستثمار في انتاج عصير الفواكه المركزة.
- الاستثمار في صناعات خام الزيوت من (السمسم ,الذرة, بذرة القطن).
- الاستثمار في صناعة حفظ وتعبئة المواد الغذائية المتنوعة.
المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية
- زيادة الاستيرادات نتيجة لسياسات الدولة في الانفتاح الاقتصادي فقد ادى ذلك الى دخول السلع الاجنبية الى الاسواق العراقية فالتنافس بين السلع الاجنبية والمحلية تكاد تكون معدومة.
- الافتقار الى استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية.
- الافتقار الى بنية تحتية صناعية ملائمة.
- عدم الاهتمام بالقطاعات التي تمثل لبنة اساسية لتطوير القطاع الصناعي واهمها القطاع الزراعي.
- عدم توفر وتهيئة العمالة الوطنية المتخصصة في مجالات صناعة الاغذية المختلفة.
- ضعف ومحدودية الترويج لمشاريع الصناعات الغذائية وذهاب اصحاب الاعمال للاستثمار في مشاريع اقل جدوى اقتصادية.
- البعض من الصناعات الغذائية الوطنية تعاني من الغش وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الدولية مما يودي الى عزوف المستهلك العراقي عن شرائها واللجوء الى السلع والمواد المستوردة.
المقترحات والتوصيات
- التركيز على انشاء وتطوير مشاريع الانتاج السلعي الصناعي والزراعي الموجهة اساسا نحو السوق المحلية وتلبية الاحتياجات الاساسية للسكان ومنها المشاريع الحيوية التي توفر الامن الغذائي.
- التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تزيد من التكامل الاقتصادي بين الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي لزيادة الروابط التكاملية بين القطاعين وتحسين مستوى مساهمتها في الناتج المحلي .
- التركيز على الصناعات الوطنية التي تعتمد المواد الخام والسلع الوسيطة المنتجة محليا.
- اتباع سياسة حماية للمنتج المحلي بما يتيح قدرة حقيقية لتطويره وتحسين فرص وامكانات المنافسة في المستقبل .
- تقديم الدعم للمستثمرين في مشاريع الصناعات الغذائية وفق مساهمة هذه المشاريع الاستثمارية في عملية تحقيق اولويات واهداف التنمية الاقتصادية ومساهمتها في خلق فرص عمل جديدة.
- توفير الدعم من الحكومة للمنتجات المحلية لتشجيع الطلب عليها في الاسواق المحلية من خلال فرض رسوم كمركية على السلع المستوردة التي لها بديل محلي بهدف توفير حماية فعلية للصناعات الغذائية.
- تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي واعطاء ضمانات مقبولة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال كي يستثمرونها في مشاريع الصناعات الغذائية .
- تطبيق انظمة الرقابة على المنتجات وضبط جودة ومواصفات المنتج في مختبرات قادرة على منح شهادات الجودة حسب المواصفات الدولية مما يودي الى تحسين الصورة الذهنية للمنتج المحلي لدى المستهلك العراقي وبالتالي زيادة الطلب عليه في السوق المحلي.
