مؤشرات الأداء لهيئة استثمار محافظة الديوانية

مؤشرات الأداء لهيئة استثمار محافظة الديوانية

 

اصدر المهندس الاستشاري السيد فراس محمد حمزة الحسيني لمناسبة توليه منصب رئيس هيئة استثمار محافظة الديوانية وكالة . تقرير عن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لأعمال الهيئة منذ تأسيسها .

إن الغاية من إصدار هذا التقرير هو لاطلاع أبناء محافظة الديوانية الكرام وتعريفهم بما أنجزته الهيئة للفترة الماضية ولتسليط الضوء على ما تطمح وتخطط له الهيئة لانجازه مستقبلا . خدمة لأبناء المحافظة ومساهمة منها لتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها من خلال الوصول للتشغيل الكامل لتلك الموارد شبه المعطلة (البشرية منها والمادية) .. عن طريق إقامة مشاريع الاستثمار غير الحكومي ( المحلي والأجنبي ) عبر جلب رؤوس الأموال الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية وإعادة توطين رؤوس الأموال العراقية في الخارج من خلال التواصل مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين ورجال الإعمال لإقامة مشاريعهم على الفرص الاستثمارية في محافظتنا  .

إلا أن هذا الدور المرسوم للهيئة لايمكن تحقيقه على ارض الواقع ما لم يتم من خلال المشاركة الواسعة والايجابية لأبناء المحافظة أفراد ومؤسسات لدعم العملية الاستثمارية والذي سوف ينعكس بدوره على جذب استثمارات رصينة وذات جدوى لتفعيل اقتصاد المحافظة لبناء نموذج تنموي فاعل ومستدام . يدعم ذلك توجهات الحكومة المركزية للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وفق نموذج الإدارة اللامركزية وتفعيل دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية في العراق .

إن التعاون المشترك بين أبناء المحافظة وهيئة الاستثمار يكمن في تعظيم الايجابيات والتشارك في تأشير السلبيات وإيجاد الحلول الناجعة لها .حيث يمثل هذا التعاون الحل الأمثل للبناء الاقتصادي وتفعيل عمل قطاع الاستثمار غير الحكومي بما يكفل توفير فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل ويوفر حياة كريمة لجميع المواطنين في المحافظة . وخصوصا مع الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق والتي تتطلب منا الاعتماد الكلي على إمكانات المحافظة الذاتية للنهوض بواقعها وعدم الاعتماد على تخصيصات الموازنة الاتحادية المتواضعة في ظل الأزمة المالية وانخفاض إيرادات النفط يصاحبها زيادة في تخصيصات النفقات العسكرية لضرورات إدامة زخم المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية .

 

مؤشرات الأداء حسب معيار الإجازات الاستثمارية :

بلغ العدد الكلي للإجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل الهيئة (21) إجازة إضافة إلى (3) إجازات ممنوحة من الهيئة الوطنية للاستثمار وبذلك يكون العدد الكلي للإجازات الممنوحة (24) إجازة برأس مال كلي مستثمر ( 1442036043$) كما  ومنحت الهيئة الوطنية للاستثمار إجازة مطار الديوانية التجاري NADA كمشروع اتحادي . وفي أدناه تصنيف تلك الإجازات :                            

القطاع السكني 9 مشاريع  توفر وحدات سكنية بعدد 8008 ( أفقية وعمودية) :           4 منها حاليا قيد المباشرة .

القطاع الخدمي ( التجاري ) 8 مشاريع  وتشمل ( أبنية تجارية عامة / مراكز تسوق / محطات وقود / صحي ) :     3منها دخل مرحلة التشغيل التجاري و1 قيد الإنشاء

القطاع الصناعي  3 مشاريع :               دخلت جميعها مرحلة التشغيل التجاري

القطاع الخدمي ( الترفيهي والسياحي ) 4 مشاريع:              دخل منها مشروع 1 التشغيل التجاري / 1 قيد الإنشاء.

 

أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الهيئة :

وتصنف إلى :

أولا ـ  المشاكل والمعوقات الداخلية والتي تقع ضمن نطاق عمل المحافظة .

ثانيا ـ خارجية والتي تقع ضمن نطاق عمل الحكومة المركزية.

وحسب ما يلي .....

أولا : أهم المشاكل الداخلية :

1ـ ضعف واضح في ترشيح أراضي الفرص الاستثمارية ( من حيث الكم والنوع ) من قبل الوزارات المالكة لتلك الأراضي إلى هيئتنا وخصوصا للقطاعات الرئيسية والمهمة والتي تسمى بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية القائدة للنشاط الاقتصادي ( الصناعية والزراعية ) علاوة على توفير الفرص الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تتمتع بمواصفات الفرصة الجيدة التي تلبي متطلبات المستثمرين للتقديم عليها لإنشاء مشاريعهم .

2ـ مشكلة توفير خدمات البنى التحتية من قبل الحكومة المحلية متمثلة بدوائرها الخدمية وإيصالها لحدود مشاريع الاستثمار غير الحكومي العائدة للمستثمرين .والتي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق القناعة للمستثمرين لإقامة مشاريعهم على الفرص الاستثمارية.

3ـ عدم إعطاء الصلاحيات لبعض دوائر المحافظة من قبل وزاراتهم لإصدار الموافقات والمصادقات الخاصة بمشاريع المستثمرين. وبالتالي الاعتماد على تلك الوزارات في إصدارها .والتي قد تستغرق مدد زمنية ليست بالقصيرة قد تصل إلى أكثر من سنة ويزيد.. مما يتسبب في إيقاف تلك المشاريع وعدم البدء بأعمالها التنفيذية ولهيئتنا تجارب عديدة في هذا المجال لازالت تعاني منها وخصوصا مع وزارة المالية العراقية التي تمتنع عن توقيع العقود مع المستثمرين .

4ـ عدم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد منذ انتهاء المدة القانونية لعمل المجلس السابق  في  7 /  8  / 2014.

5ـ عدم تعيين رئيس أصيل لهيئة الاستثمار . وتدار بالوكالة منذ تأسيسها .

6ـ القطاع الخاص المحلي وضرورة النهوض به لتعزيز مشاركته في إقامة مشاريع الاستثمار غير الحكومي واستغلال موارده المالية والفنية في ذلك .من خلال تقديم الدعم والتسهيلات من الحكومة لبناء قطاع خاص محلي فاعل ومشارك أساسي في البناء الاقتصادي والتنمية.

أهم المشاكل الخارجية :

1ـ النقص في التشريع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وضرورة إعطاءه قوة النفاذ وحل التقاطعات مع القوانين النافذة ذات الصلة .

2ـ البيروقراطية الإدارية وهدر الوقت وعدم الالتفات إلى عامل الزمن في انجاز معاملات مشاريع الاستثمار غير الحكومي لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدم التقييد بالسقوف الزمنية التي حددها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. حيث يشكل ذلك من أهم العوامل الطاردة للاستثمار إن لم يكن من أهمها على مستوى محافظتنا والعراق عموما عدا إقليم كردستان.

3ـ ضعف وتخلف الوسائل وآليات العمل للجهاز المصرفي العراقي ويعزى ذلك لأسباب قانونية وفنية وإدارية تتعلق بالحالة البنيوية للاقتصاد العراقي للفترة السابقة والذي كان له الأثر السلبي الواضح في عدم نهوض قطاع الاستثمار غير الحكومي حيث يعتبر القطاع المصرفي المتطور احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نجاح الدول التي تشهد طفرات اقتصادية ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة بسبب امتلاكها جهاز مصرفي حديث ومتطور. ساهم بشكل فاعل في تصويب قرارات المستثمرين نحو بلدانهم لإقامة مشاريعهم وإدخال رؤوس الأموال الخارجية إلى الدورة الاقتصادية لبلدانهم .

 

أعمال هيئة الاستثمار للفترة بعد  7/ 8 / 2014 انتهاء المدة القانونية لعمل مجلس إدارة الهيئة :

بالنظر لعدم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد توقف عمل الهيئة من الناحية العملية في موضوع منح إجازات الاستثمار الجديدة لذا كان لابد من البحث لإيجاد الحلول للمضي بعمل الهيئة.. وبعد اللقاءات التشاورية مع السيد محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني المحترم فقد اتجه القرار بالذهاب إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض إصدار الإجازات الاستثمارية وحسب الصلاحيات المخولة لهم . وقد كان للجهود الاستثنائية  التي بذلها السيد المحافظ دور مهم في إصدار الوجبة الأولى من الإجازات الاستثمارية والبالغة 3 إجازات من أصل ثمانية .. والمتبقي منها في طور منح الإجازة .وتصنف تلك الإجازات الاستثمارية من الإجازات النوعية نظرا للأهمية النسبية لها . حيث يقدر رأس المال المستثمر لتلك المشاريع بـ ( 292590050$  )

وهي كالآتي :

1ـ مشروع الخيول الترفيهي                 ( تم منحه الإجازة الاستثمارية )                                                  

2ـ مشروع دريم لاند الديوانية             ( تم منحه الإجازة الاستثمارية )

3ـ مشروع بناية الهدى التجارية          ( تم منحه الإجازة الاستثمارية )

4ـ مشروع جبل عامل السكني            ( تم منحه الإجازة الاستثمارية )

5ـ مشروع بناية الأسية التجارية .      ( تم منحه الإجازة الاستثمارية )

 

6 مشروع الدرويش الزراعي

7ـ مشروع بناية ذو الفقار التجارية

8ـ  مشروع معمل اسمنت الشرق الأوسط

أما بخصوص المشاريع الكبرى  لهيئة استثمار محافظة الديوانية والتي تعمل على تحقيقها فهي كالآتي :

1ـ مشروع مطار الديوانية للشحن الجوي :

ويقع على مساحة تقدر ب (7000  دونم ) حيث ينفذ من قبل شركة الناصرية للتجارة العامة والمقاولات الجهة المستثمرة للمطار بالتعاون مع شركة elas الألمانية كاستشاري للمشروع لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع وبأشراف وزارة النقل والموصلات . ويمثل مطار الديوانية أول واكبر مطار في العراق مخصص للشحن الجوي مع خدمات متكاملة ينفذ عن طريق الاستثمار غير الحكومي .وفق قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 .    

2ـ مشروع المنطقة الحرة :

ويقع على مساحة تقدر ب (400 دونم ) ويمثل فرص استثمارية مهمة حيث تمثل أول مشروع استثماري للمنطقة الحرة الوسطية تغطي منطقة الفرات الأوسط وعموم العراق والأسواق الإقليمية والعالمية . مدعومة بالموقع الجغرافي المميز . متضمنا كافة النشاطات الاقتصادية الصناعية والتجارية واللوجستية .

 

2ـ مشروع المنطقة الصناعية :

 صدرت الموافقة الخاصة بتخصيص قطعة ارض المشروع والبالغة مساحتها 2500 دونم.

 

4ـ مشروع المنطقة اللوجستية للتخزين والنقل :

وتقع على مساحة 400 دونم مخصصة لتقديم خدمات التخزين بكافة صنوفه مع خدمات إدارة التخزين والتوزيع على مستوى العراق .