مؤشرات البيئة الاستثمارية و دورها في الاستثمار الاجنبي المباشر لدولة العراق والامارات العربية المتحدة

مؤشرات البيئة الاستثمارية و دورها في الاستثمار الاجنبي المباشر لدولة العراق والامارات العربية المتحدة

د. سعدية هلال حسن

تلعب البيئة الاستثمارية دورا رئيسيا في تحديد حجم الاستثمارات وبالتالي حجم المشروعات الاستثمارية التي ستجد طريقها الى الواقع ، و هنا يجب التركيز على حقيقة مفادها ان البيئة الاستثمارية التي توثر سلبا في حجم الاستثمارات تعني ان عوامل الطرد هي الغالبة ،وفي حالة التأثير ايجابيا في حجم الاستثمارات فتعني ان عوامل الجذب هي الغالبة في البيئة الاستثمارية .لذا ازدادت اهمية ودور المؤشرات الدولية والاقليمية في الكشف عن مدى ملائمة وجاذبية البيئة الاستثمارية اذ اثبتت العديد من الشواهد الواقعية ان هناك دلاله احصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يستقطبه من استثمار اجنبي مباشر .

لقد ازدادت اهمية ودور المؤشرات الدولية و الاقليمية في الكشف عن مدى سلامة وجاذبية مناخ الاستثمار اذ اثبتت العديد من الشواهد الواقعية ان هناك دلالة احصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يستقطبه من استثمار اجنبي، وان رجال الاعمال وصانعي القرار يسترشدون بمدلولاتها التاشيرية . وفي هذا الاطار سنحاول عرض اهم المؤشرات الدولية الاقليمية وكالتالي :-

1. مؤشر الحرية الاقتصادية Index of Economic Freedom

يستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحرية الاقتصادية لافراد المجتمع. ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية الى 10 عوامل تشمل ([i])السياسة التجارية ، السياسات الضريبية ، الانفاق الحكومي ، الحرية النقدية ، حرية الاستثمار ، حرية تأسيس الاعمال ، وضع سوق العمل، حقوق الملكية الفردية ، التحرر من الفساد ، الحرية المالية يساهم مؤشر الحرية الاقتصادية في اعطاء صورة عامة حول البيئة الاستثمارية في البلد، لكونه يأخذ بالاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الادارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة ،اذ ازدادت اهمية مؤشر الحرية الاقتصادية للمستثمرين بالدرجة الاولى وكذلك اصحاب القرار والمسؤولين لجهة خلق انطباع ايجابي عن البلد ، ويدعم عمليات الترويج للاستثمار لاستقطاب حصة متزايدة من الاستثمار الاجنبي المباشر. خلال المدة (2007– 2013)  0

 احتلت دولة الامارات العربية المتحدة مراتب مرموقة في هذا المؤشر. اذ حلت عام 2007 بالمرتبة 74 عالميا وبتقييم 60.79 نقطة بحرية اقتصادية متوسطة مسجلة تدفق استثماري بلغ 14 مليار دولار. لقد تواصلت الجهود الاصلاحية من خلال تخفيض معدلات الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية ، وتسجيل الملكية العقارية وتبسيط اجراءات الفحص الفني للصادرات والواردات وتحسين جودة ودقة الاحصاءات الاقتصادية وتواصل ارتفاع اسعار النفط والمعادن والمواد الخام و السلع الاساسية الذي ادى الى اجتذاب الاستثمارات الى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز. ([ii])ثم حلت بالمرتبة 54 عالميا وبتقييم 64.7 نقطة عام 2009 بحرية اقتصادية متوسطة من ضمن 179 دولة شملها التقرير وسجل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر 4 مليار دولار ان الازمة المالية و الاقتصادية العالمية التي ادت الى اضطراب الاسواق المالية والعربية ساعد في خلق اجواء من عدم اليقين التي تحيط بقرارات الاستثمار لاسيما انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع اسعاره. وبحلول عام 2013 حلت بالمرتبة 28 عالميا وبتقييم 71.1 نقطة لتكون في مصاف الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة وسجل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر 10 مليار دولار رغم ما شهدته الساحة العربية من احداث وتطورات فهناك تأثير موجب لهذا المؤشر على الاستثمار الاجنبي المباشر. وبينت دراسة حول اثر متغيرات مؤشر الحرية الاقتصادية على مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر وجد ان هناك علاقة طردية بين الاستثمار الاجنبي المباشر و الاهتمام المحلي برفع مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية.

1. مؤشر العولمة كوف Kof index globalisation

هو واحد من اهم مؤشرات اندماج الدول في تيار العولمة يقيس مستوى عالمية الدول او الاتصال العالمي للدولة ومدى اندماجها مع العالم الخارجي . ويتم احتساب المؤشر الكلي للعولمة من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية تقيس الابعاد الثلاثة العولمة الاقتصادية ، العولمة الاجتماعية ، العولمة السياسيةخلال المدة (2007 – 2013) لوحظ تأثير واضح لذلك المؤشر واهميته في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لدولة الامارات العربية المتحدة، اذ حلت بالمرتبة 30عالميا وبتقييم 70.39 نقطة عام 2007 وسجل هذا العام استثمار اجنبي مباشر بلغ 14 مليار دولار الاجنبي المباشر اذ شهد هذا العام ازدهار اقتصادي وارتفاع في اسعار البترول واجتذاب استثمارات الى صناعات وخدمات قطاع الغاز و النفط. ثم حلت بالمرتبة 64 عالميا عام 2010 وبتقييم 60.43 نقطة ضمن 208 دولة شملها التقرير بعولمة اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية (146 ، 40 ، 133) على التوالي مسجلة تدفقات استثمارية بلغت 6 مليار دولار. ثم حلت عام 2013 بالمرتبة 32 عالميا وبتقييم 75.66 نقطة من ضمن 207 دولة شملها التقرير مسجلة تدفقات استثمارية بلغت 10 مليار دولار بعولمة اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية (13 ، 20 ، 129) عالميا وبتقييم (85 ، 81.6 ، 55.2) نقطة على التوالي ، ، ان هذه المراتب المهمة التي حصدتها دولة الامارات هي ناتجة من الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية للبلد ، وانفتاح الاقتصاد وحرية الاسواق، وجودة وكفاءة الخدمات العمومية وتحسين البيئة المؤسسية والاجتماعية وفاعلية القوانين واحترامها ، والى طبيعة النظام السياسي. وكان للعولمة تأثير موجب على تدفقات الاستثمار الاجنبية المباشرة في تلك الدولة. احتل العراق المرتبة (178 ، 193 ، 196) عالميا لعام 2009 ، 2010 ، 2011 على التوالي ولم يحظى على أي تقييم وذلك لاحتلاله المراتب المتاخرة في المؤشر مسجلة تدفق استثماري بلغ (2 ، 1 ، 2) مليار دولار للاعوام المذكورة على التوالي واحتل لمرتبة (161 ، 160) عالميا وبتقييم (39.53 ، 40.10) نقطة للأعوام 2012 ، 2013. مسجلة تدفق استثماري (3)مليار دولار لكلا العامين العولمة تعد متغير اقتصادي وسياسي واجتماعي ، وذلك لكونها تشمل تغيرات جذرية في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والتكنولوجيا ، هدفها تهيئة الأجواء العالمية لمرحلة اقتصادية جديدة تتميز بالانفتاح على العالم وسهولة الانتقال والحركة المتطورة والحديثة لروؤس الأموال والاستثمارات والسلع ، فضلا عن حيادية الدولة وانسحابها من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليحل محلها القطاع الخاص.

1. مؤشر جاهزية البنية الرقمية Digital infrastructure readiness index

برزت اهميته كأداة تقيس مميزة يتم من خلالها تحديد نقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات Information and communication Technobiogies وكذلك تقيم مدى تقدمها في هذا الاتجاه ، يسلط التقرير الضوء على الدور الاساسي والهام الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطورها ، كمحفز للنمو والازدهار الاقتصادي كما يشير الى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالميةان النمو المتزايد في عمليات الاستثمار والاعمال التجارية تدعو الى ضرورة توفير نظم المعلومات الحديثة و التقنية الاعلامية لتواكب الحركة العالمية خاصة بعد ارتباط هذه الانشطة بالاسواق العالمية التي استخدمت تقنية المعلومات منذ فترات طويلة واصبح لها دراية و خبرة بهذه المجالات وبتأثيراتها على تنمية الاستثمارات والانشطة التجارية . ويشير التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الى ان دولة الامارات احتلت المرتبة 27 عالميا وبتقييم 4.8 نقطة من ضمن 134 دولة شملها التقرير لعام 2008 مسجلة تدفق استثماري بلغ 16 مليار دولار . لقد قامت دولة الامارات في هذا العام باستكمال وصيانة وتحديث مرافق البنية الاساسية المادية و الاجتماعية من طرق وجسور وانفاق ومطارات وموانئ ومرافق كاملة وتجهيز البنية التحتية للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ما جعلها واحدة من ارقى واحدث مرافق البنية التحتية تطورا في العالم ،فأفمت الدولة ايضا 26 منطقة حرة فضلا عن 10 مناطق صناعية متخصصة بمختلف امارات الدولة ، ووفرت بيئة استثمارية مثالية على المستوى الاتحادي ، يدعم كل هذا الامن و الامان والاستقرار السياسي. واحتلت المرتبة 30 عالميا وبتقيم 4.8 عام2011 مسجلة تدفق استثمار اجنبي مباشر بلغ 8 مليار دولار، اما في عام 2013 حلت بالمرتبة 25 عالميا وبتقييم 5.1 نقطة من ضمن 144 دولة شملها التقرير مسجلة تدفق استثماري بلغ 10مليار دولار. وتعمل حكومة دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة على تحويل كافة الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية الى النموذج الالكتروني الذي يفتح افاقا اوسع للتواصل. بعد ثورة الاتصالات والمعلومات في العالم و التي اصبحت من العناصر الهامة المؤثرة على جاذبية الدول للاستثمارات الاجنبية لذلك كان تأثير مؤشر جاهزية البنية الرقمية ايجابيا على الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة الامارات.

1. مؤشر التنمية البشرية Human Development

يصدر هذا المؤشر عن طريق برنامج الامم المتحدة الانمائي سنويا منذ عام 1990 ويتضمن على مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب الدول في اطار ثلاثة مجموعات تعكس مستويات التنمية البشرية ( مرتفع ، متوسط ، ضعيف ) وقد اظهرت منهجية حساب هذا المؤشر وخاصة من ناحية احتساب معدل الدخل الفردي ، واضيف اليه مؤشرات مساندة تشمل معيار تمكين النوع الاجتماعي الذي يحتسب مؤشرات التنمية البشرية معدلا على اساسه لاغراض قياس مدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية ، كما وضع مؤشر الفقر للدول النامية ومؤشر للدولة المتقدمة لجلب الانتباه مباشرة الى مدى الحرمان والفقر داخل البلد.حققت دولة الامارات العربية المتحدة مراتب مهمة ومتقدمة في ذلك المؤشر خلال المدة (2007 – 2013) ، اذ احتلت المرتبة 39 عالميا عام 2007 بتقييم 0.868 نقطة من 177دولة شملها التقرير مسجلة تدفق استثماري اجنبي بلغ 14 مليار دولار

ولقد تبوأت المرتبة 32 عالميا عام 2010 بتقييم 0.815 نقطة مسجلة تدفق استثماري اجنبي 6 مليار دولار. ان احتلال دولة الامارات المرتبة 32 عالميا يجسد حجم الانجاز الذي شهدته الدولة على صعيد التنمية البشرية خلال تلك المدة ثم احتلت المرتبة 41 عالميا عام 2013 بتقييم 0.818 نقطة مسجلة تدفق استثمار اجنبي مباشر بقيمة 10 مليار دولار. لقداحرزت الامارات تقدما ملحوظا في قطاعات الصحة والتعليم واجمالي الدخل القومي ، كما ارتفع متوسط عمر المواطن الى 76.7 سنة ، وبلغ متوسط سنوات الدراسة للمواطن 12 عاما مما جعلها تحافظ على وضعها المتقدم بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا . اذن كانت هناك علاقة موجبة وتأثير مهم لمؤشر التنمية البشرية على التدفقات الاستثمارية . ان الاستثمار في تنمية الموراد البشرية امر هام وضروري لما لها من اهمية قصوى ، فهي الثروة الحقيقية والرئيسية للأمم . والامم المتقدمة ايقنت تلك الحقيقة فاحسنت التخطيط الاستتراتيجي ، ونفذت برامج محددة لتنمية هذه الثروة البشرية و نجحت فيما خططت ونفذت ، والامارات استفادت من تجارب الدول وعملت على الاخذ بها وخططت ونفذت من خلال الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لما لها من دور مهم في النمو الاقتصادي. احتل العراق في مؤشر التنمية البشرية المرتبة (132) عالميا وبتقييم (0.573) نقطة عام 2011 ثم احتل المرتبة 131 عالميا وبتقييم 0.590 نقطة لعام 2012 ، 2013 بتنمية بشرية متوسطة مسجلة تدفق استثماري لتلك الأعوام على التوالي (2 ، 3 ، 3) مليار دولار

ان حال التنمية البشرية في العراق مدعاة للقلق الشديد فالبيانات المتاحة برغم قلتها وقصورها تدلل على تدهور أوضاع التنمية واتساع نطاق الفقر، رغم ما تختزنه أراضيه من ثروات، ولعل هذه التنمية امر متوقع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بالعراق فقد عرف نصف القرن الماضي من تاريخه احداثا جسام كانت كوارث حلت بالتنمية البشرية وأوقعت خطاها بل دمرت مكتسبات كانت قد تحققت في أوقات ماضية. وتكشف مراجعة مؤشرات التنمية البشرية في العراق عن تدهور كمي ونوعي فيها نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحروب الداخلية والخارجية وسنوات الحصار الطويل فتأثير الظروف اعمق من تقيمه مؤشرات وأرقام تتسم بقدر عال من التجريد والعمومية

1. مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Ranking

اصبح ضمن اهم المؤشرات العالمية ذات المصداقية العالية لتنافسية الدول وتهدف المؤسسة الاقتصادية العالمية الى تحسين اوضاع الاقتصاد العالمي من اجل تلبية متطلبات العولمة ، يتم تمويل انشطة هذه المؤسسة من خلال الرسوم التي تقدمها اكبر 1000 شركة في العالم بالإضافة الى التبرعات التي تحصل عليها ، ويصدر المنتدى العديد من التقارير وفي مجالات عدة ومنها التقرير العالمي للتنافسية ، وتقارير اقليمية حول القدرة التنافسية مثل تقرير القدرة التنافسية العربية ، ويتميز تقرير التنافسية العالمي بالتغير المستمر للمنهجية المتبعة في قياس تنافسية الدول اضافة الى تغيير عدد الدول يعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في قياسه للقدرة التنافسية للدول اثنى عشر عاملاً اقتصادي اطلق عليها الاعمدة الاثني عشر للتنافسية وهي:- المؤسسات ، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الاساس ، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع ، جدوى سوق اليد العاملة ، تطور سوق المال ، الجاهزية التكنلوجية . حجم السوق ، تطور الاعمال ، التجديد. احتلت دولة الامارات العربية المتحدة مراتب مهمة خلال المدة (2007 – 2013) في هذا المؤشر مما جعلها بيئة استثمارية ناجحة و محفزة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،اذ حلت في مؤشر التنافسية العالمي (2008 – 2007) بالمرتبة 37عالميا وبتقييم 4.5 نقطة من ضمن 131 دولة شملها التقرير مسجلة استثمار اجنبي  مباشر يقدر 14 مليار دولار  0

وتعزى هذه الزيادة من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرالى توسيع اطلاق مشاريع المدن الاقتصادية ، وما يلزمها من بنية تحتية اساسية من مطارت وطرق وموانئ وسكك حديدية ، وانخفاض معدل العائد على الاستثمار في الخارج مقارنة بما موجود بالدخل ، وتحديدا في مجال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز و التعدين، واتساع سوق بعض الانشطة في قطاعات الخدمات ، ومن اهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بانواعه ، ورواج سوق الاستثمار العقاري.

وتبوأت الامارات المرتبة 25 عالميا وبتقييم 4.9 نقطة عام 2010 مسجلة تدفق استثماري بلغ 6 مليار دولار. وجاءت دولة الامارات في المرتبة الثالثة عالميا في مجالات جودة البنية التحتية والثالثة في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالميا على مؤشرات الاستقرار الامني وارتباطه الايجابي ببيئة الاعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي، والسادسة عالميا في مجال كفاءة سوق البضائع ، كما احتلت المركز السادس على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق ، والترتيب السادس عالميا في مؤشر جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وانتقال التكنلوجيا. واحتلت المرتبة 19 عالميا وبتقييم 5.1 نقطة عام 2013 مسجلة تدفق استثماري بلغ 10 مليار دولار ، حيث حلت الاولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والاولى عالميا في احتواء اثار التضخم والثانية عالميا في الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالثة عالميا في مجال ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابعة عالميا في كفاءة اسواقها والمركز الثالث ايضا عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية و الثاني عالميا في قلة تأثير الجريمة على قطاع الاعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي. لقد صنف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام (2014 – 2013) دولة الامارات من ضمن الاقتصادات التي بلغت مرحلة الاعتماد على التطور و الابتكار والتي تحدد مقومات المنافسة في ما بينها على استقطاب التدفقات الرأسمالية الاجنبية وفق القدرة على تقديم سلع وخدمات مبتكرة وفريدة من نوعها، والاعتماد على احدث وسائل الانتاج واكثرها تطورا وتعقيدا وعلى القدرة على الاستفادة من العوامل الخارجية الايجابية المتوافرة في البيئة التي يقام فيها الاستثمار ، وبالتالي تزداد الاهمية النسبية لمحور مجموعة عوامل اقتصاديات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي في جذب الاستثمار الاجنبي. اذن كان هناك تأثير موجب لمؤشر التنافسية العالمية على الاستثمار الاجنبي المباشر.

1. مؤشر الشفافية Corruption Perception index

يعكس درجة تحسن في ممارسة الادارة الحكومية والشركات متعددة الجنسية ، لغرض تأطير جهودها في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في هذه الممارسات. وتصدر منظمة الشفافية الدولية ايضا مؤشر الرشوة الذي بقى يرصد الرشوة لكونها اسوا مظاهر الفساد ، تبوأت دولة الامارات العربية المتحدة مراتب مهمة خلال المدة (2007 – 2013) في ذلك المؤشر المهم ، حيث حلت بالمرتبة 34 عالميا وبتقييم 5.7 نقطة عام 2007 من ضمن 180 دولة شملها التقرير مسجلة تدفق استثماري بـ14 مليار دولار.

وترجع الزيادة في التدفقات الاستثمارية الى اضفاء المزيد من المرونة على الاطر التشريعية في مجال الخدمات المالية ، البناء والاتصالات والسياحة واجتذاب المزيد من الاستثمارات الى الصناعات والمتصلة بقطاع النفط و الغاز. واحتلت المرتبة 26 عالميا وبتقييم 6.9 نقطة من ضمن 177 دولة شملها التقرير لعام 2013 مسجلة تدفق استثماري بلغ 10 مليار دولار. ان ذلك المؤشر المهم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة اعطى خصوصية لهذا البلد كونه يتمتع بقلة الفساد فيه ، فالفساد يؤدي الى تحجيم الاستثمار الاجنبي ، في الوقت الذي تسعى فيه البلدان الى تشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية لما لها من اهمية في توفير الموارد المالية وفرص العمل ونقل المهارات والخبرات التكنولوجية في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني. وذلك يدل على التأثير الايجابي لذلك المؤشر على حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة . احتل العراق مراتب متعددة خلال المدة (2005 – 2013) اذ حل بالمرتبة 178 عالميا وبتقييم 1.5 نقطة عام 2007 مسجلة تدفق استثماري 0.972 مليار دولار.

وحل بالمرتبة 175 عالميا وبتقييم 1.5 نقطة لعام 2010 من ضمن 178 دولة شملها التقرير مسجل تدفق استثماري بلغ (1)مليار دولار وحل بالمرتبة 171 عالميا وبتقييم 1.6نقطة لعام 2013 من ضمن 177 دولة شملها التقرير مسجل تدفق استثماري بلغ 3 مليار دولار. يعاني العراق من افة الفساد الإداري والمالي وهذا يضعف من قدرته على اجتذاب الاستثمار ، فاشتداد الفساد يضر بالنمو الاقتصادي و يثني عن الاستثمار من خلال زيادة تكاليف المعاملات المرتبطة بالاستثمار وهذا يقلل من حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهذا واضح من خلال المراتب التي نالها العراق في هذا المؤشر.

1. مؤشر سهولة اداء الاعمال The ease of doing business index

استحدث مؤشر سهولة اداء الاعمال وهو مؤشر فرعي جديد سنة 2005 ،هو مؤشر مركب يتكون من المؤشرات الفرعية العشر ، التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة اداء الاعمال ، يقيس المؤشر مدى تاثير القوانين والاجراءات الحكومية على الاوضاع الاقتصادية ومؤشر سهولة اداء الاعمال مؤشر مركب يتكون من 10 مؤشرات فرعية ، تكون في مجملها قاعدة بيانات بيئة اداء الاعمال ، مع التركيز على قطاع المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، بهدف وضع اسس للقياس والمقارنة بين اوضاع بيئة الاعمال في الدول المتقدمة وفي الدول الناميةوالمؤشرات الفرعية هي : مؤشر تاسيس المشروع ، مؤشر الحصول على الكهرباء ، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر نفاذ العقود، مؤشر استخراج الترخيص ، مؤشر تسجيل الممتلكات ،مؤشر حماية المستثمر، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر اغلاق المشروع يرتب تقرير ممارسة انشطة الاعمال على اساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الاعمال التي تسجل الوقت و التكلفة اللازمين لاستيفاء الاجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات بدء النشاط التجاري ، واستخراج تراخيص البناء ،وتوصيل الكهرباء ،و تسجيل الملكية ، والحصول على الائتمان ، وحماية المستثمرين ، ودفع الضرائب ، والتجارة عبر الحدود ، و تنفيذ العقود ، وتسوية حالات الاعسار (اغلاق المشروع) . وقد تبوأت دولة الامارات العربية المتحدة خلال المدة (2007 – 2013) المراتب التالية حيث حلت بالمرتبة 68 عالميا عام 2008 من ضمن 178 دولة شملها التقرير وعلى اساس 10 مؤشرات حلت بالمرتبة (158 ، 38 ، 65 ، 8 ، 115 ، 107 ، 4 ، 24 ، 144 ، 139 ) عالميا وفق المؤشرات المذكورة اعلاه وعلى التوالي ، مسجلة تدفق استثماري اجنبي مباشر بلغ 16 مليار دولار ولقد واصلت دولة الامارات الاصلاحات التنظيمية التي تهدف الى توفير المزيد من سهولة اداء الاعمال من خلال قياس تأثير هذه الاصلاحات على المؤشرات العشرة المكونة لمؤشر سهولة اداء الاعمال ، ففي هذا العام بدا مكتب الامارات الائتماني بجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين من الافراد والشركات مما سمح بإمكانية الاشراف بشكل افضل على حجم مديونيات البنوك والمقترضين اذ حلت دولة الامارات بالمرتبة 33 عالميا عام 2010 وعلى اساس 10 مؤشرات حلت بالمرتبة (144 ، 27، 50 ، 7 ، 71 ، 119 ، 4 ، 5 ، 134 ، 143) وفق المؤشرات المذكور اعلاه و على التوالي ، ويلاحظ تبوأها لمراتب مهمة عالميا ، حيث حلت بالمرتبة الرابعة في مؤشر دفع الضرائب ، والمرتبة الخامسة في مؤشر التجارة عبر الحدود ، والمرتبة السابعة في مؤشر تسجيل الممتلكات ، مسجلة تدفق استثماري اجنبي بلغ 6 مليار دولار. وقد انشأت الامارات في هذا العام اطارا قانونيا ينظم عمل المراكز الخاصة بالمعلومات الائتمانية ، والزمت المؤسسات المالية بتبادل المعلومات الائتمانية ، مما ادى الى تعزيز اجراءات الحصول على الائتمان ، وفي مجال التجارة عبر الحدود ، اختصرت الوقت اللازم لعمليات التصدير والاستيراد عن طريق تبسيط اجراءات اعداد المستندات وبدء نظام جمركي جديد وشامل في مصلحة جمارك دبي. وحلت بالمرتبة 26 عالميا خلال عام 2013 من ضمن 185 دولة وهي افضل المرتب التي حصدتها الامارات في ذلك المؤشر المهم ، وعلى اساس 10 مؤشرات حلت بالمرتبة (22 ، 13 ، 7 ، 12 ، 83 ، 128 1 ، 5، 104 ، 101)عالميا وفق المؤشرات المذكورة اعلاه وعلى التوالي ، مسجلة تدفق استثماري اجنبي بلغ 10 مليار دولار احتلت الامارات المركز الاول عالميا من حيث انخفاض الضرائب المفروضة على الافراد والاعمال اذ ان الدولة لا تفرض اي ضرائب على الدخل وسهولة الاجراءات اللازمة لاطلاق المشاريع الاستثمارية وديناميكية نظامها الضريبي نظرا لسهولة دفعها وضالة حجمها وعدم وجود اية ضريبة على ارباح الشركات بالاضافة الى تسهيل الاجراءات اللازمة للبدء بالمشروع والسماح للمستثمر الاجنبي بالملكية الكاملة للمشروع واصدار قانون الدين العام ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية ومعززة للنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتاثيره على اتجاهات الاستثمار ، فان دولة الامارات توفر افضل بيئة لجذب الاستثمارات العالمية و تشكل نافذة التفاؤل من خلال ما يشهده اقتصادها من معدلات نمو جيدة ومؤشرات اداء ايجابية في العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات ، وارتفاع اسعار النفط يرسخ جاذبية الامارات للاستثمارات ويعطي ثقة قوية للمستثمرين ،ويتضح من ذلك ان هناك تأثير ايجابي لمؤشر سهولة اداء انشطة الاعمال على الاستثمار الاجنبي المباشر. احتل العراق خلال خلال المدة (2005 – 2013) مراتب عديدة حيث حل بالمرتبة (114) عالميا من ضمن (155) دولة شملها التقرير عام 2005 مسجلة تدفق استثماري لهذا العام بلغ 0.515 مليار دولار

واحتل المرتبة 141عالميا عام 2008 من ضمن 178 مليون دولة شملها التقرير مسجلة تدفق استثماري (2) مليار دولار وبالمرتبة 165 عالميا عام 2013 من ضمن 185 دولة شملها التقرير مسجلة تدفق استثماري بلغ 3مليار دولار

ان هذا المؤشر ما يزال ضعيفا فالقطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لالية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذة الواحدة وعوامل أخرى انعكست سلبا على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال وخلو قوانين الاستثمار من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى . يحتاج هذا المؤشر الى الكثير من العمل من اجل تسهيل الأمور للمستثمرين وذوي الاعمال للانطلاق من اجل انشاء المشاريع الجديدة وباقصر مدة زمنية ممكنة وذلك باختزال الروتين وإزالة المصاعب وتشجيع الاستثمارات الجديدة . اجمالا لما تقدم نرى ان مؤشرات البيئة الاستثمارية التي تم تحليلها شهدت تراجعا واضحا وعليه يبقى العمل بشكل فاعل لتوفير الظروف والإمكانات والاستراتيجيات الملائمة لخلق بيئة استثمارية ناجحة وهادفة من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

و ختاماً فإنه ومن خلال تحليل مؤشرات البيئة الاستثمارية في كل من دولة العراق والامارات العربية المتحده ، يلاحظ ان مؤشرات البيئة الاستثمارية في دولة العراق اقتصرت على مؤشر العولمه ، التنميه البشرية ، الشفافيه و مؤشر سهولة اداء انشطة الاعمال ، أما في دولة الامارات العربية المتحدة يلاحظ  لديها دخول اكبر ومتميز لتلك المؤشرات   كمؤشر الحرية الاقتصادية  ، و مؤشر جاهزية البنية الرقمية ، مؤشر التنافسية العالمية ، مؤشر الشفافية ، مؤشر العولمه ، مؤشر التنمية البشرية ، مؤشر سهولة اداء انشطة الاعمال . قدمت فيها دولة الامارات العربية المتحدة حوافز ادارية وقانونية واقتصادية  واجتماعية لكافة المجالات ساهمت في زيادة التدفقات الاستثماريه الاجنبيه المباشرة لديها اما العراق فقد شهد تدفقات استثمارية متواضعة ، وعليه لابد للعراق من القيام بخطوات واضحة و مدروسة للنهوض بالبيئة الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات  والحوافز الادارية  والقانونية  والاقتصادية  والاجتماعية من اجل مستقبل افضل واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للممارسة دوره  في الاقتصاد  .